تكرار ادعاي كذب دولتي شدن وكالت
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۴۸۷
خبرگزاری آریا - این ادعا که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا قرار است به وزارت اقتصاد منتقل شود، درست نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/06/04 روزنامه شرق با تیتر «وکالت دولتی می شود؟» توضیح داد: مصوبه الحاق یک‌بند به ماده 13 طرح قانونی تأمین مالی تولید به روشنی این ادعای کذب را مشخص می کند اما علاوه بر فضای مجازی حالا این شبهه از سوی روزنامه یاد شده تکرار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرایند صدور، تمدید و انتقال آن‌ها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند.
کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی سر باز زده بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواست مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده 7 قانون اصل 44 را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.
لازم به ذکر است درحال‌حاضر شرایط صدور 4652 مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و هر کدام براساس قانون و مقررات مربوط به خود، درگاه تخصصی خود صادر می‌شوند نظارت هم بر عهده نهاد مربوطه است.
درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر 3 قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است. مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده 7 قانون اصل44 به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعم شیرین افزایش تولید با کاهش فواصل بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم زمانی مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در پنج سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها است بعلت بحث حرائم و فواصل بهداشتی رد شده است. خانم زمانی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سال‌ها داشته ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید می‌کنند و مهمتر از همه با عنایت به این که بعد ازیک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید ، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود. مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که درخصوص فواصل بهداشتی داشته ایم.، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولید کننده کاهش دهند. خانم زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. وی افزود: به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژی‌های جدید و نیرو‌های انسانی که دامپزشک‌های محترم هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه اینها دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهمتر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفر‌های مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد. گفتنی است: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود. فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟